نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان ،ایران

3 استاد گروه حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی مازندران، مازندران ایران

4 دانشیار/ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

 یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد.

کلیدواژه‌ها